جنگ بر سر دامنه Lambo.com همانند بسیاری از اختلافات اینترنتی آغاز گردید؛ مردی از ایالت آریزونا که فکر میکرد به ستارهای دیجیتال دست یافته، این دامنه را با هزینه ۱۰ هزار دلار خرید و سالهای متمادی در پی فروش آن با قیمتهای افسانهای بود، به گونهای که برچسب ۷۵ میلیون دلار به آن زد. اما سرانجام، پرونده به دادگاه فدرال رسید و قاضی تصمیم صادر کرد که او هیچ ادعایی نسبت به این نام ندارد و دامنه بدون هزینهای به لامبورگینی واگذار شد.
تلاشی بیثمر برای فروش ۷۵ میلیون دلاری
این ماجرا از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، هنگامی که ریچارد بلیر دامنه Lambo.com را خرید و فوراً شروع به نامگذاری خود به عنوان «لامبو» در دنیای آنلاین کرد. او هرگز این دامنه را به پروژهای با معنا تبدیل نکرد؛ تنها کاری که انجام داد، ارائه قیمتهای مختلف برای فروش بود: ابتدا ۱.۱ میلیون، سپس ۱.۵ میلیون، بعد از آن ۳.۳ میلیون، ۱۲ میلیون، ۵۰ میلیون و نهایتاً به ۷۵ میلیون دلار رسید. بر اساس گزارشها، چندین پیشنهاد برای خرید این دامنه ارائه گردید، اما بلیر هیچکدام را نپذیرفت. تصور کنید در صورتی که آن را میفروخت، میتوانست با یک لامبورگینی نادر و سرمایه کافی بازنشسته شود.
تحویل پرونده به WIPO
در سال ۲۰۲۲، لامبورگینی دیگر نمیتوانست سکوت کند. این شرکت شکایتی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) بر اساس سیاست حل اختلاف دامنهها (UDRP) ارائه کرد و بیان نمود که بلیر دامنه را با نیت سوءاستفاده و برای کسب سود از برند آنها خریداری کرده است. کمیته WIPO با این ادعا موافق بود و دستور به انتقال دامنه به لامبورگینی صادر کرد. بلیر امکان داشت که حکم را بپذیرد، اما او به جای این اقدام، به دعاوی خود در دادگاه ادامه داد.
بلیر سعی کرد تصمیم WIPO را نقض کند. او ادعا کرد که “Lambo” برای او دارای معنای شخصی است و در واقع از کلمه گوسفند (lamb) مشتق شده، نه لامبورگینی. دادگاه این استدلال را رد کرد، بهویژه پس از بررسی رفتار آنلاین او و اسناد مرتبط با دفاع از برند Lambo.com.
شواهد ارائه شده نشان داد:
- او تنها پس از خرید دامنه، خود را به عنوان “Lambo” معرفی کرده است.
- هرگز از “Lambo” به عنوان برند یا شناسنامه کسبوکاری استفاده نکرده است.
- از دامنه به منظور تهدید لامبورگینی و اجرای پروندههای حقوقی استفاده کرده است.
- کوشش در فروش دامنه با قیمتهای افراطی، بدون آنکه هیچ وبسایت واقعی یا کسبوکاری راهاندازی کند.
WIPO این پرونده را به عنوان یک نمونه کلاسیک از کلاهبرداری سایبری (cybersquatting) معرفی کرد و دادگاه منطقهای آمریکا نیز همین نظر را تأیید و شکایت بلیر را رد کرد.