برچسب: تولید

افزایش قیمت دلار مسئله جدیدی نیست و سالیان سال است با هر شوک خارجی یا داخلی اعم از سیاسی و اقتصادی قیمت دلار افزایش پیدا کرده است،مردم نیز با این افزایش قیمت خو نموده و همواره با انتظارات تورمی روزگار سپری کرده اند.فراموش نکنیم از منظر داخلی هر ساله با ناترازی و کسری های بودجه چندین هزار میلیادری روبرو هستیم و هر سال نیز این ناترازی ها بیشتر می شود،علت این ناترازی را باید در ساختار بودجه ، هزینه های مسرفانه دولتی و نهادهای حکومتی امثال نهادها و بنگاه های فرادولتی و تبلیغاتی ، که حدود 60 درصد بودجه مختص آنان است و بیش برآورد متوهمانه منابع بمنظور تراز بخشی ظاهری بودجه جستجو کرد .

لذا هرساله بودجه های سالیانه هزاران میلیارد تومان کسری پنهان در خود دارند که طی سال خود را آشکار میکنند . در راستای تأمین کسری بودجه با توجه به ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی رانتی بانک مرکزی قادر نیست از طریق اعمال سیاستهای پولی ، کسری بودجه را با هدف مهار تورم تأمین کند ،از این رومبادرت به چاپ اسکناس می کند که نتیجه آن افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم است ،تورم ارزش پول ملی را پایین می آورد که نتیجه آن افزایش بهای ارزهای خارجی است .

هزینه سیاست های غلط اقتصادی دولت را مردم می پردازند

با بالا رفتن بهای دلار در بازار غیرمتشکل ارزی ، دولتها به سیاست پائین کشیدن و متعادل سازی نرخ ارز از جمله مدیریت ارز شناور متوسل میشوند که البته موفقیت در این امر منوط به میزان ذخائر ارزی در حد مطلوب است . نرخ ارز شناور بر میزان سرمایه گذاری ، تولید و بطور کلی بر اقتصاد کشور عمیقا” تأثیر گذار است و نسبت به تحولات سیاسی داخلی بطور مثال نتایج انتخابات و خارجی نظیر شوکهای سیاسی و اقتصادی سریعا” واکنش نشان میدهند

اما اعمال این سیاست در جمهوری اسلامی عمدتا” با هدف تأمین منافع دولتی و حاکمیتی صورت میگیرد ازجمله معمولا” در پایان سال نرخ ارز را بمنظور افزایش درآمدهای ریالی و تأمین حقوق و مزایا و عیدی کارکنان و سایر کسری های بودجه بالا میبرند که آثار تورمی آن بزیان منافع ملی است . ،در این بین مردم هم ناگزیر بدنبال این سیاستها کشیده میشوند و در حقیقت پرداخت کننده هزینه های ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت هستند .

نقش مناقشات منطقه بر نرخ دلار

از زمانی که آقای فرزین بر سر کار آمد با تعیین ارز 28500 تومانی ، دلار دچار جهش تندی شد اما تا قبل از مسئله غزه، که به یک جنگ تمام عیار اسرائیل و فلسطین تبدیل و پای حزب الله و حوثی ها را نیز به این نا آرامی ها بازکرد دلار در کانال 50 هزار تومان با دامنه حدود 1000 تومان در نوسان بود ، اما با افزایش انتظارات تورمی بسبب تشدید تحریمهای غرب و ادعای غرب مبنی بر نقش جمهوری اسلامی دربروز این ناآرامیها ، قیمت دلار از 58 هزار تومان هم فراتر رفت که با اعلام‌ بی اطلاعی جمهوری اسلامی از حمله حماس و خودانگیختگی حوثی ها در نا امن کردن دریای سرخ، علیرغم حمایت های ایدئولوژیک از این نیروها ، و با کش دار شدن جنگ غزه ، بتدریج اندکی از انتظارات تورمی جامعه کاسته شد و دلار به حدود 56 هزار تومان عقب نشینی کرد . که البته فرصتی بود برای دولت که دلار های نفتی را بیشتر بفروشد و بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند .

باید توجه داشت که افزایش قیمت دلار بر روی همه کالاها تاثیر می گذارد و کالاها گران می شوند و این نشان از تورم است،یک فرقی میان تورم و گرانی وجود دارد .تورم افزایش مستمر قیمت هاست ،اما در گرانی یک دفعه قیمت ها در بعضی از بخش ها بالا می رود ولی این گرانی که در ایران ایجاد می شود عین تورم است.یعنی گرانی در تمام بخش ها ایجاد می شود و همینطور افزایشی می شود بنابراین با افزایش بهای دلار ، از ارزش پول ملی کاسته میشود و با کاهش ارزش پول ملی بر ارزش دلار افزوده میشود بدین مفهوم که اثر معکوس این دومتغیر نسبت به یکدیگر دو سویه است ،

ملموس نبودن آمارهای دولت در جامعه

در حال حاضر دولت با تنگنای ارزی و ریالی روبروست . طبق آماری که بارها از سوی مسئولین اعلام شده موجودی صندوق توسعه ملی بیش از 10 میلیارد دلار نیست و براساس آماری دیگر در دولت آقای رئیسی بطور میانگین حدود یک میلیارد و دویست میلیون دلار در ماه از حساب صندوق برداشت شده است. ضمنا بر اساس قانون بودجه 1402 برآورد از درآمدها 2263 تریلیون تومان بوده که بنا بر گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفت ماه ابتدای امسال 30 درصد از درآمدها محقق نشده ، یعنی در 7 ماه ابتدای سال با 400 تریلیون تومان کسر بودجه روبرو بودیم که بگفنه وی عمدتا” ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحقق واگذاری دارائی های دولت و همچنین درآمد حاصل از مولد سازی است که بر اساس آمار همین منبع از 104 تریلیون تومان برای کل امسال در 7 ماه ابتدای سال تنها 10 تریلیون تومان از این محل به حساب خزانه واریز شده است ،

بدیهی است استمرار این روال کسر بودجه امسال را به حدود 680 تریلیون تومان میرساند . که البته چون استقراض از بانک‌ مرکزی خط قرمز دولت رئیسی است ، از این رو با وام گرفتن از بانکهای دولتی ، که خود نوعی دور زدن استقراض از بانک مرکزی است و استفاده از ذخائر مازاد شرکتهای دولتی و افزایش قیمت دلار و فروش اوراق قرضه تأمین میکند . اما با این وصف نمیتوان منکر رشد نرخ تورم شد ، گرچه آمارهای دولتی از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری حکایت دارد اما آثار این آمارها در جامعه نه تنها ملموس نیست بلکه معکوس است.

گرچه بخشی از کسری بودجه از افزایش قیمت دلار تأمین شده ، و به نفع دولت بوده است ، اما کنترل آن از دست دولت بسبب تنگناهای ارزی خارج ، و در اعمال سیاست مدیریت ارز شناور ناتوان است .با این وصف بنظر میرسد تحولات تازه ای در صحنه بین المللی در حال وقوع است که در مجموع افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت .

اقتصاددان

23212

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش مجله خودرو، CLA 180 محصول ۲۰۱۹ با پیشرانه هیبرید خفیف، موتور ۱.۳ لیتری توربو۱۳۶ اسب و ۲۳۰ نیوتن متر و گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه روی چرخ‌های جلو است. C 180 نسل پنجم کلاس C است که از ۲۰۲۱ وارد بازار شده، علاوه بر موتور ۱.۵ لیتری توربو از موتور الکتریکی کوچک نیز استفاده می‌کند و درمجموع ۱۷۰ اسب ۲۵۰ نیوتن متر گشتاور + گیربکس ۹ سرعته اتوماتیک دارد.

GLA 180 محصول ۲۰۱۷ کراس اورکامپکت شهری با پیشرانه ۱.۶ لیتری توربو ۱۲۲ اسب ۲۰۰ نیوتن متر + گیربکس اتوماتیک روی چرخ‌های جلو، شتاب ۹.۲ ثانیه و سقف سرعت۲۰۰ کیلومتر بر ساعت است. GLB 180 کراس هاچبک از ۲۰۲۰ است که روی خط تولید با موتور ۱.۴ لیتر ۱۳۴ اسب ۲۰۰ نیوتن متر+ گیربکس ۷ سرعته اتوماتیک دوکلاچه است.

227227

به گزارش خبرآنلاین،بعد از خروج مالک کوروش کمپانی از کشور و بلاتکلیفی صدها مال باخته که به واسطه تبلیغات موبایل ارزان قیمت پول و سرمایه خود را در بازار بدون نظارت و بدون متولی موبایل وارد کرده اند ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشته که مالک متواری این مجموعه از مدتها قبل مدعی بود که با حذف واسطه ها و با خرید مستقیم انواع موبایل آیفون از چین ظرف مدت سه ماه تلفنهای همراه وارداتی را به نصف قیمت بازار داخلی به متقاضیان تحویل خواهد داد.

بازار بی صاحب آیفون

ماجرای عرضه آیفون ۱۳ از حدود یک سال قبل به چالش بازار ۳ میلیارد دلاری ایران تبدیل شده بود، دران مقطع مقرر شد تا واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون ۱۳ صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود. این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای ۱۴ و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و حالا مشخص شده با وجود خارج شدن ایفون ۱۳ از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

در شهریور ماه امسال معاونت سازمان توسعه تجارت به موضوع ساماندهی بازارموبایل ورود کرده و به صورت رسمی اعلام کرد که بحث واردات گوشیهای رفرش و ریپک در ماههای اخیر شدت گرفته و این موضوع نتنها به منابع ارزی کشور لطمه میزند بلکه مصرف کننده را نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.

بر این اساس با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون ۲۰ میلیون تومانی هستیم.

چرا جلوی ترخیص آیفون رفرش و رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود گرفته نشد؟

سوالی که در ابتدا مطرح میشود این است که چرا در طول یک سال گذشته با وجود مطرح شدن ابهامات مختلف در خصوص عرضه آیفون ۱۳ رفرش و ریپک از سوی مسئولان دولتی هیچ دستگاهی از جمله ارکان مختلف در وزارت صمت نسبت به سامان دهی و تعیین تکلیف این حوزه اقدام نکرد.

چگونه است که از ابتدای سال با وجود گزارشهای مستند رسانه ای شاهد افزایش ورود آیفونهای رفرش و ریپک به کشور برای رفع تعهد ارزی با قیمت بازار آزاد بودیم اما متاسفانه هی چ اقدام محدود کننده ای در این رابطه دیده نشد.

جای خالی خدمات پس از فروش رسمی در بازار ۳ میلیارد دلار موبایل

از سوی دیگر از نکات حائز اهمیت در خصوص کالاهای وارداتی مسئله خدمات پس از فروش است. هر چند که بیشتر این مسئله را در مورد خودروهای وارداتی شنیده‌ایم اما در واقع طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی که عمدتا دوام چند ساله دارند باید حداقل‌های خدمات پس از فروش را داشته باشند. در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است. طبق بررسیهای انجام شده در یک گزارش رسانه ای ۷۰ درصد شکایات اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی در حوزه واردات آیفون وجود دارد بحث زیان مصرف‌کننده نهایی و هدر رفتن منابع ارزی کشور است. حجم واردات تلفن‌های همراه در هر سال میلیارد دلاری است و براساس برخی گزارش‌ها صدها میلیون دلار از این رقم صرف واردات تلفن‌های همراهی می‌شود که خدمات پس از فروش قابل اتکایی برای آنها متصور نیست.

سکوت معاونت تجارت و خدمات وزرات صمت

لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه امسال حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا ۲ ماه آینده ساماندهی خواهند شد. حالا در مقطع پایانی سال قرار داریم و معاونت و اداره کل مربوطه در وزارت صمت اقدام محسوسی در این حوزه صورت نداده اند.

واردات آیفون بدون خدمات رسمی پس از فروش، حیف و میل ارزی بود

با توجه به ورود آیفونهای رفرش و ریپک بعد از توقف خط تولید میتوان این ادعا را با ضریب خطای پایین مطرح کرد که در یک سال اخیر هر چه آیفون ۱۳ برای حمایت از صادرکنندگان وارد کشور شده نوعی حیف و میل منابع کشور بوده است. به عبارت ساده تر اگر رویه های رسمی خدمات پس از فروش در کشور احیا شده بود ایا امکان ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش و ریپک فراهم بود؟ آیا هیچ شرکتی مجوز خدمات دهی با موبایلهای از رده خارج را داشت؟

در ادامه جزئیات مکاتبه مهم شهریور معاون سازمان توسعه تجارت با رئیس این سازمان، در خصوص ورود کالاهای نامرغوب یا همان آیفون های رفرش و ریپک قابل مشاهده است؛ متاسفانه با وجود صراحت مشکلات مطرح شده هیچ گونه اقدامی برای سامان دهی این حوزه انجام نشد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان کجاست؟

بر اساس رویه ای که در سالهای اخیر به صورت فرا قانونی در کشور به رویه تبدیل شده هم اکنون ۳ درصد ارزش موبایل وارداتی به عنوان خدمات پس از فروش روی قیمت نهایی موبایل لحاظ شده و این هزینه به صورت مستقیم از سوی مصرف کننده دریافت میشود. این درحالی است که اگر رویه رسمی و متمرکز در حوزه خدمات پس از فروش در یکی دو سال اخیر حتی به صورت پلکانی احیا میشد دیگر شاهد ورود واردکنندگان ناشناخته در این حوزه نبودیم. در این بین سوالی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید پاسخ دهد این است که در حوزه خدمات از فروش و احیای حقوق مصرف کننده در این بازار چه اقدامی صورت داده است.

۲۱۷