امانوئل مکرون، رئیسجمهور کشور فرانسه، به انتقادات گستردهای که بهخاطر برنامهاش برای بررسی تأثیرات بهداشتی بازیهای ویدیویی صورت گرفت، واکنش نشان داد.
رئیسجمهور فرانسه در صحبتهای خود بیان کرد که این اقدام باعث نارضایتی دوباره گیمرها شده و هدفش این است که یک «گفتگوی جدی» را آغاز کند؛ به گفتهی وی، این گفتگو باید با دیدی فراتر از قضاوتهای ساده صورت گیرد.
مکرون در گفتوگویی با رسانه فرانسوی Brut اعلام کرده بود که تصمیم به راهاندازی یک تحقیق علمی درباره تأثیر بازیهای ویدیویی بر روی کودکان و نوجوانان گرفته است و پیشبینی میشود که نتایج این پژوهشها تا ماههای مه یا ژوئن به اطلاع عموم برسد. وی بر این نکته تأکید کرد که اگر متخصصان اثرات منفی این بازیها را شناسایی کنند، احتمال اعمال محدودیتها بهکلی منتفی نخواهد بود.
رئیسجمهور روز شنبه دوباره خاطرنشان کرد که تا کنون هیچ ممنوعیتی اعلام نشده، با این حال احتمال این نکته را که نتایج این بررسیها به وضع محدودیتهایی منجر شود، باز گذاشت.
مکرون همچنین افزایش خشونت در میان نوجوانان را مربوط به قرارگیری بیشتر آنها در معرض محتوای خشن در فضای مجازی و بازیهای ویدیویی دانست. این گفتار او بهدنبال حادثهی چاقوکشی یک معلم هنر توسط یکی از دانشآموزان در جنو فرانسه بیان شد.
رئیسجمهور فرانسه همچنین سعی کرد دامنهی تحقیق خود را از لحاظ محتوای خشونتآمیز فراتر برده و به دیگر ابعاد مرتبط نیز توجه کند.
او در این زمینه اظهار داشت:
از بُعد سلامت جسمی، بهخصوص سلامت چشم و روان، زمانی که یک نوجوان به دلیل بازیهای مکرر دیگر تمایلی به خروج از منزل ندارد، این مسئله نگرانی چشمگیری است که باید به آن پرداخته شود.
در همین حین، مؤسسهی صنفی صنعت بازیهای ویدیویی فرانسه، مشهور به SNJV، روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که «از سال ۲۰۲۶، دیگر نخواهیم توانست راهحلهای سطحی را بپذیریم» و از عدم درک عمیق نسبت به این صنعت انتقاد کرد.
تحقیقاتگران که به اظهارات مکرون واکنش نشان دادهاند، یادآور شدند که سالها تحقیق و پژوهشهای مختلف نتوانستهاند رابطه علت و معلولی بین بازیهای ویدیویی خشونتآمیز و رفتارهای خشن را ثابت کنند.
در سطح کل اتحادیه اروپا، سیاستگذاران به بررسی صنعت بازیهای ویدیویی میپردازند و علیرغم اینکه تمرکز آنها بیشتر بر حمایت از مصرفکنندگان است، در این راستا قانونی به نام Digital Fairness Act در حال تنظیم است که میتواند به مسائلی مانند لوت باکسها و دیگر سازوکارهای طراحی که برای تحریک رفتارهای اعتیادآور متهم شدهاند، پرداخته شود.
