بلاگ

وبگاه «عرب ۴۸» در گزارشی در این باره نوشت که علی‌رغم پایان سال ۲۰۲۳، اما رژیم صهیونیستی همچنان در وضعیت بی‌ثباتی سیاسی است که از سال ۲۰۱۹ آغاز شد و همچنین از زمان آغاز جنگ غزه در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) در وضعیت بی‌ثباتی امنیتی نیز  قرار گرفته است. فقدان ثبات سیاسی و امنیتی بر ثبات اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد، مسئله‌ای که از طریق کاهش فعالیت‌های تجاری، کاهش ارزش «شِکِل» (واحد پول رژیم صهیونیستی) و همچنین کاهش شاخص‌های بورس تل‌آویو کاملا مشهود است.

طی حدود سه سال و نیم، از ۹ آوریل ۲۰۱۹ تا اوایل نوامبر ۲۰۲۲، پنج دور انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) برگزار شد. بنیامین نتانیاهو، رئیس حزب لیکود، پس از چهار دور انتخابات، در نتیجه امتناع احزاب از پیوستن به ائتلاف وی نتوانست دولت‌های باثباتی تشکیل دهد که دوره آنها تا مدت مقرر در قانون ادامه یابد. بنابراین، طولی نکشید که انتخابات جدید برگزار شد.

در انتخابات پنجم، ائتلاف «تغییر» که شامل احزاب مخالف نتانیاهو بود، توانست از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ دولتی تشکیل دهد که به طور متناوب توسط نفتالی بنت و یایر لاپید مدیریت شد. دوره این کابینه یک سال و نیم دوام آورد و به دلیل انتخابات زودهنگامی که اوایل نوامبر ۲۰۲۲ برگزار شد، به عنوان دولت (پیشبرد امور) موقت فعالیت می‌کرد.

افراطی‌ترین کابینه

نتانیاهو ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، در راس ائتلافی تحت حمایت ۶۴ عضو کنست، که شامل حزب لیکود، دو حزب حریدی «شاس» و «یهدوت هتوراه» و همچنین احزاب «صهیونیسم مذهبی» و «عوتسما یهودیت» به ترتیب به رهبری بتسلئیل اسموتریچ و ایتامار بن گویر دو نژادپرست افراطی، به سمت نخست‌وزیری بازگشت.

نتانیاهو به دنبال تحریمش توسط احزاب تشکیل دهنده ائتلاف «تغییر» که از پیوستن به دولتی به ریاست او خودداری کردند، ناگزیر به تشکیل این افراطی‌ترین دولت تاریخ رژیم اشغالگر شد.

پس از تشکیل این کابینه، دولت آمریکا و کشورهای غربی وزرای افراطی اسموتریچ و بن گویر را تحریم کردند و این کشورها از همکاری با آنها و وزرای احزاب این دو خودداری کردند و به همین ترتیب، مقامات دولت آمریکا و دولت فرانسه در جریان سفر اسموتریچ به واشنگتن و پاریس از پذیرایی یا ملاقات با او خودداری کرد. نتانیاهو همچنین مورد انتقاد علنی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت که باعث ایجاد بحران در روابط آنها شد.

«اصلاحات قضایی» و شکاف سیاسی و اجتماعی بی‌سابقه

از ابتدای سال جاری میلادی، کابینه نتانیاهو ابتکارعمل را برای ارائه طرح «اصلاحات قضایی» به دست گرفت. این طرح توسط وزیر دادگستری پیش برده شد و پس از اینکه مشخص شد هدف این طرح تضعیف دستگاه قضایی به ویژه دادگاه عالی است، با اعتراضات گسترده و بی‌سابقه‌ای مواجه شد.

مخالفان این طرح اعلام کردند که هدف از آن تغییر سیستم قضایی، کودتا علیه آن و تغییر ترکیب قضات در دادگاه عالی و همچنین نجات نتانیاهو از زندان است.

طرح اصلاحات قضایی تنش شدیدی را میان کابینه، به‌ویژه یاریو لوین، وزیر دادگستری و گالی بهاراو میارا، مشاور قضایی دولت و مقامات دفتر وی ایجاد کرد. اگرچه ماموریت مشاور قضایی این است که دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرقانونی بازدارد، اما او مجبور شد از نمایندگی دولت و بویژه لوین در دادگاه عالی دست بکشد و به نتانیاهو و لوین اجازه داد در پرونده‌های مربوط به دادگاه عالی توسط وکلای خصوصی پیش بروند و قوانین خلاف قانون پایه را تصویب کنند.

این شکاف سیاسی ایجاد شده در پی طرح اصلاحات قضایی و اعتراضات گسترده پس از آن منجر به گسترش اختلافات شکاف‌های داخلی در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی میان لیبرال‌ها و محافظه کاران، سکولارها و حریدی‌ها یا مذهبی‌ها یا میان سفاردی‌ها و اشکنازی‌ها و گروه‌های دیگر و در نتیجه اعتراضات گسترده سراسری شد.

رسانه‌های عبری با اشاره به «شکست سال ۱۹۷۳» که به شکست اطلاعاتی در آستانه جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اطلاق می‌شود، این شکاف‌های داخلی را «شکست سال ۲۰۲۳» توصیف کردند.

جنگ غزه

اعتراضات علیه اصلاحات قضایی تا چند روز قبل از عملیات «طوفان الاقصی» ادامه داشت؛ عملیاتی که هفتم اکتبر توسط حماس و دیگر گروه‌های مقاومت انجام شد، این عملیات منجر به کشته شدن تقریباً ۱۲۰۰ ساکن سرزمین‌های اشغالی و اسارت حدود ۲۴۰ صهیونیست شد. در همان روز، رژیم صهیونیستی جنگ علیه نوار غزه را اعلام کرد که هنوز هم ادامه دارد.

عملیات طوفان الاقصی شوک بزرگی در سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرد؛ چراکه یک حمله مسلحانه گسترده و ناگهانی بود که طی آن مبارزان حماس از نوار غزه محاصره شده جنوب سرزمین‌های اشغالی را موشک باران کردند. این حمله گسترده پنجاه سال پس از حمله ناگهانی مصر و سوریه، در ۶ اکتبر ۱۹۷۳ انجام شد.

این حمله درست در آخرین روز تعطیلات عید یهودی‌ها انجام شد و در واقع یک شکست امنیتی را برای رژیم صهیونیستی رقم زد و درپی آن نهادهای امنیتی این رژیم به دلیل شکست امنیتی و اطلاعاتی مورد انتقاد و هجمه ساکنان سرزمین‌های اشغالی قرار گرفتند.

در همین راستا، ابتدا رئیس سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی (آمان) مسئولیت این شکست اطلاعاتی را بر عهده گرفت و پس از وی نیز «هرتزی هالوی»، رئیس ستاد ارتش این رژیم نیز به شکست امنیتی در مقابل مقاومت اذعان کرد، با این حال نتانیاهو همچنان حاضر به پذیرش شکست نیست اما مخالفان وی او را مسئول این اتفاق می‌دانند و خواستار کناره‌گیری وی هستند.

بی‌ثباتی اقتصادی

هزینه‌های رژیم صهیونیستی برای این جنگ که پیش‌بینی می‌شود به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، در سه ماهه آخر سال جاری میلادی تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد این رژیم و تولیدات داخلی آن ایجاد کرده است و گفته می‌شود کسری مالی در بودجه دولت رژیم صهیونیستی به بیش از ۵ درصد برسد و همچنین تورم افزایش یابد. این اتفاق در سایه تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل ملحق شدن نیروهای ذخیره به ارتش رخ داده است.

این درحالی است که پیش از آغاز جنگ نیز یک بحران اقتصادی به دلیل مطرح شدن طرح اصلاحات قضایی در سرزمین‌های اشغالی شکل گرفت و با کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی همراه شد و جنگ نیز بر شدت آن افزود.

گزارش منتشر شده توسط سازمان «لاتیت» رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که در نتیجه جنگ غزه درآمد ۱۹.۷ درصد ساکنان سرزمین‌های اشغالی کاهش یافته است و ۴۵.۵ نیز نگران بدتر شدن مشکلات اقتصادی به دلیل جنگ هستند.

طبق نتایج این گزارش، ۱۰۰ نهادهای خیریه که از فقرا حمایت می‌کنند از زمان وقوع جنگ کمکی از دولت رژیم صهیونیستی دریافت نکرده‌اند و این درحالی است که درخواست‌ها برای دریافت این کمک‌ها افزایش یافته است.

علاوه بر این، اخیرا وبگاه صهیونیستی «واللا» در گزارشی اعلام کرد که وضعیت شهر بندری «ایلات» در جنوب سرزمین‌های اشغالی که حمل و نقل دریایی رژیم صهیونیستی از طریق آن انجام می‌شود، در نتیجه جنگ غزه و محاصره دریایی اعمال شده بر این رژیم توسط ارتش یمن، درحال فروپاشی است.

ارتش یمن طی هفته‌های گذشته در حمایت از ملت فلسطین و پشتیبانی از مقاومت در نوار غزه، چند کشتی رژیم صهیونیستی را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب هدف قرار داد. در پی توقیف یک کشتی رژیم صهیونیستی توسط ارتش یمن و هدف قرار گرفتن چند کشتی دیگر این رژیم، رسانه‌های عبری زبان، یمن را یک تهدید راهبردی برای رژیم اشغالگر ارزیابی کرده‌اند.

عملیات ارتش یمن علیه کشتی‌هایی که در منطقه دریای سرخ به سمت بنادر رژیم صهیونیستی حرکت می‌کنند، باعث شده تعدادی از شرکت‌های حمل و نقل دریایی بین‌المللی مسیر خود را تغییر دهند یا سفر به سرزمین‌های اشغالی را متوقف کنند.

منابع رسانه‌ای اخیرا از ۱۵ شرکت کشتیرانی بین‌المللی نام برده‌اند که تاکنون برای منتقل شدن به بنادر رژیم صهیونیستی تغییر مسیر داده یا روند انتقال کالا به سرزمین‌های اشغالی را متوقف کرده‌اند.

انتهای پیام